يوشك منتج مصرفي جديد على شكل وديعة “بالوكالة بالاستثمار” معفاة من الزكاة، وبعائد مرتفع، على تغيير محتمل قواعد الودائع الاستثمارية في القطاع المالي السعودي.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في “الاقتصادية”، فإن نجاح المنتج مرهون بمعرفة أنواع الأصول غير الزكوية ذات العائد من 5 إلى 6 في المائة؜، مع العلم بأن الجهة التي طرحت المنتج تتكتم على سرية أنواع الأصول غير الزكوية.
وعدم وجوب الزكاة يحصل من أول يوم من الاستثمار في الوديعة الادخارية، ويشمل المدد المتاحة للاستثمار من شهر إلى عامين.
ومنتج الوديعة “بالوكالة بالاستثمار” المعفاة من الزكاة، مفهوم جديد على صناعة المال الإسلامية، ويتم تطبيقه في أسواق أخرى، ومن شأن البداية البسيطة له في السعودية أن تتوسع لتشمل منتجات مالية أخرى.
واطلعت “الاقتصادية” على عقد الوديعة الاستثمارية لإحدى المؤسسات المالية، الذي يشير إلى أنه لا يجب على المودع إخراج الزكاة على مبلغ الاستثمار، والسبب يرجع لكون الوعاء الاستثماري لأموال الوديعة تم بأصول غير زكوية.
وأثار منتج الوديعة الاستثمارية، اهتمام الأفراد لكونه مجازا من الهيئة الشرعية للمؤسسة المالية، وكونه يحظى باهتمام الشركات وأصحاب المحافظ العميقة.
وتعد الأصول الاستثمارية بمنزلة حجر الزاوية لأي حساب ادخاري، لكون بعض الأصول زكوية وأخرى غير زكوية.
وتطبيقيا، سيحصل المودعون على أرباح أكثر على المنتجات البنكية المعفاة من الزكاة مقارنة بنظيرتها التي لا تقدم تلك الميزة.
وتشير المؤشرات الأولية إلى جاذبية المنتجات المرتبطة بالأصول غير الزكوية التي سيكثر الطلب عليها خلال الفترة المقبلة.
ومعلوم أن منتج الوكالة بالاستثمار هو عبارة عن استثمار مبالغ المودع مع تعيين المصرف كوكيل عليها من أجل اختيار الأصول الاستثمارية المناسبة، وعليه فإن اختيار أصول مستثناة من الزكاة يصب في مصلحة العميل.

عائد يتجاوز 6 %

شهد قطاع الصيرفة السعودي حدثا استثنائيا في تاريخ المصارف السعودية، بعد بلوغ عائد العام الواحد على الوديعة الاستثمارية، لأول مرة، حاجز 6.09 في المائة خلال أكتوبر 2023، الأمر الذي يمكن تفسيره بأن حدة المنافسة بين المصارف نقلت الودائع الاستثمارية إلى منطقة جديدة، مع ابتكار القطاع المالي طرقا تسويقية لجذب الودائع ذات التكلفة.
ومن شأن وصول عائد الوديعة الاستثمارية إلى ما فوق 6 في المائة؜ أن يسهم في حسم قرار المترددين من المودعين، ولا سيما أن الخطوة ستسهم في تحريك الودائع الصفرية الراكدة، في حال توافر بيانات العائد على الودائع لكل جهة مصرفية أمام الأفراد.
وبحسب تحليل “الاقتصادية”، فإن القفزة في عائد وديعة الـ12 شهرا أقرب إلى الخطوة “الاستراتيجية ذات الطابع التسويقي” من أجل جذب الودائع وتقوية موقف المؤسسة المالية في تقديم قروض للشركات بهامش ربحي جيد.
ومع العلم أن استراتيجية منح الأفراد مكاسب أكبر من المؤسسة الاستثمارية ستقود إلى نمو استثنائي لودائع المؤسسات المالية التي تنتهجها.
على صعيد الجانب التوعوي، فإن على الأفراد عدم وضع عائد الاستثمارات ذات المخاطر العالية في ميزان عائد الودائع الاستثمارية الآمنة نفسه، ولا سيما أن العائد يتباين بينهما. وفي المقابل، أظهرت النتائج الفصلية للبنوك نموا ملحوظا في اجتذاب ودائع الأفراد الاستثمارية.
وأعادت سياسة عدم وضع جميع الاستثمارات في سلة الأسهم أو العقار رسم الخريطة الاستثمارية للأفراد عبر الاعتماد على الودائع الادخارية.
وأظهر التحليل أن القطاع المصرفي يستطيع استجلاب ودائع أكثر في حال تقديم ودائع “لأجل استحقاق سبعة أيام” أو أسبوعين وتكون بعائد فوق 4 في المائة.
وهناك مؤسسات مالية تقدم عروضا جذابة وحوافز لاجتذاب ودائع الأفراد وهي تشمل التنازل عن رسوم الاستثمار “أو ما يعرف برسوم الوكيل”، ما يرفع من أرباح المستثمرين مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي يتم فيها استقطاع بعض الرسوم من الأرباح.
ومن ضمن المحفزات كذلك السماح للعميل بسحب 20 في المائة من قيمة وديعته الاستثمارية عند الحاجة أو سحبها كلها بعد التنازل عن أرباحه.

المودعون رابحون

وسط بيئة الفائدة العالية التي تعيشها معظم دول العالم في الوقت الحالي، أصبح المودعون من بين أبرز الرابحين في هذه المرحلة.
وهناك تفاوت في الأرباح على الودائع وفقا للفترة الزمنية المختارة بين المؤسسات المالية في السعودية، الأمر الذي دفع بالأفراد إلى تقييم خياراتهم عبر مقارنة الأرباح بين كل جهة مالية واختيار الجهة التي تمنح عائدا أكبر.
غير أن التحدي الأكبر للأفراد يكمن في صعوبة توافر بيانات الأرباح المتوقعة على الودائع بين المواقع الإلكترونية لكل جهة مالية مرخصة بتسلم الودائع أو وجود موقع واحد معتمد يعرض تحديثات أرباح العوائد المصرفية بصفة أسبوعية، من جميع المؤسسات المالية التي تستقبل أموال المودعين.
وأسهم انخفاض عوائد توزيعات الأسهم إلى ما دون 3 في المائة في حسم قرار الأفراد نحو التوجه إلى الودائع الادخارية ذات العائد فوق 5 في المائة.
وتعد هذه الظاهرة “أي توزيعات الودائع باتت تفوق توزيعات الأسهم والصكوك السيادية” حدثا نادرا في تاريخ السوق المالية السعودية.
واعتمدت “الاقتصادية” بخصوص عوائد المؤسسات المالية التي تمنع العائد على الودائع الزمنية أو الاستثمارية على الجهات التي تمنح الأرباح المرتفعة على المودعين، مقارنة بأولئك الذين يمنحون عوائد أقل من متوسط السوق.
وتركز تحليلها على عائد الوديعة المفتوحة للأفراد “حجمها ما بين ألف إلى 100 ألف ريال” المعلنة بياناتها للعامة.
ولم يضمن أرقام العوائد الممنوحة للودائع المليونية التي لا يفصح عن بياناتها للعامة، وتعتمد على المفاوضات الشخصية بين المصارف وكبار العملاء.

نمو الودائع الاستثمارية

نشرت “الاقتصادية” تحليلا في 16 نوفمبر 2023 أشارت فيه إلى أنه خلال العامين الماضيين، أي منذ بدء رفع أسعار الفائدة، نمت الودائع في البنوك بنحو 19 في المائة، بفضل نمو الودائع الادخارية والآجلة بنحو 65 في المائة مقابل 1 في المائة فقط للودائع تحت الطلب “المجانية”.
وخلال الربع الثالث، ارتفعت ودائع البنوك بدعم “الادخارية” في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وسط تنافس البنوك على جذب ودائع العملاء بتقديم معدلات فائدة تصل إلى 6 في المائة، ما أثر في معدل نمو الودائع تحت الطلب أو كما تعرف بالودائع “المجانية” التي انكمشت 2.4 في المائة خلال الفترة.
وخلال عامين، سجلت ثلاثة بنوك نموا في الودائع الادخارية والآجلة تجاوز 100 في المائة خلال الفترة، أعلاها البنك السعودي الأول بنحو 132 في المائة، ليقابله تراجع الودائع تحت الطلب بنحو 3 في المائة.
وبلغ متوسط اعتماد البنوك السعودية على الودائع الادخارية والآجلة نحو 39 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 28 في المائة قبل رفع أسعار الفائدة.
وكانت بنوك “الاستثمار والبلاد والجزيرة” الأكثر اعتمادا على هذه الفئة من الودائع التي شكلت نحو 63 و59 و58 في المائة على الترتيب.

الفيدرالي والفائدة المرتفعة

في يوليو 2023، حذر فريق من الاقتصاديين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من أنه يمكن الإبقاء على أسعار الفائدة فوق 5 في المائة لفترة أطول بكثير مما يتوقعه المستثمرون، ربما حتى عام 2026.
وكان هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه ورقة بحثية نشرت من قبل اقتصاديي بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس.
وعلق تورستن سلوك كبير الاقتصاديين في صندوق أبولو جلوبال مانجمنت، على المذكرة في تصريحات لموقع “ماركت ووتش” بأن “الرسالة الرئيسة لهذه الورقة هي أنه من أجل خفض التضخم إلى 2 في المائة، يجب أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مما تعتقده الأسواق حاليا”.
وفي فبراير 2023، قال صندوق النقد الدولي “إن البنوك المركزية العالمية بحاجة إلى توضيح ضرورة استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من أجل خفض معدلات التضخم بشكل مستدام”.
وذكر توبياس أدريان رئيس إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد في مدونة “البنوك المركزية يجب أن تعلن للأسواق المالية الحاجة المحتملة لإبقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة من الوقت، حتى ظهور دليل على أن التضخم قد عاد إلى المستهدف بشكل مستدام”.
وتتصاعد التوقعات بين المستثمرين بشأن اقتراب البنوك المركزية العالمية من التوقف عن رفع معدلات الفائدة، مع بيانات أظهرت تباطؤ التضخم خلال الأشهر الماضية.
وفي يونيو 2023، قال وزير الخزانة البريطاني، “إن البنوك في بريطانيا تتحرك ببطء شديد في تمرير الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إلى المودعين”.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” أن الحكومة البريطانية تحاول الضغط على البنوك لضمان زيادة أسعار الفائدة على الودائع.
وبحسب تقديرات خدمة “بلومبيرج إنتليجانس” للتحليلات الاقتصادية في شهر مايو 2023 فإن نحو 40 في المائة فقط من الزيادات في أسعار الفائدة مررتها البنوك إلى المودعين منذ بدء زيادة أسعار الفائدة في أواخر 2021.

تحرك لتعديل عوائد الودائع

أشارت “الاقتصادية” في 12 فبراير 2023 إلى أن عددا من المؤسسات المالية السعودية قد عجل في إجراءات تعديل العوائد الممنوحة على الودائع الزمنية والاستثمارية.
وشهد الربع الرابع من 2022 أعلى فترة للعوائد على الودائع الادخارية، حينها كان سايبور 12 شهرا يتداول عند 6.44 في المائة في نوفمبر، قبل أن يحصل المودعون في أغسطس 2023 على عوائد تتجاوز تلك المسجلة في أواخر 2022.
وبدأ المودعون يلاحظون في الآونة الأخيرة ازدياد الحملات تجاه جذب الودائع الاستثمارية مع بداية تغير أنماط نظرة الأفراد إلى الودائع المصرفية المجانية. وحفز التضخم وزيادة وعي الأفراد حول معدلات السايبور الأفراد للبحث عن منتجات آمنة ذات عائد يفوق نسبة التضخم.
ومنذ العام الماضي والأفراد والشركات قد بدأوا التوجه نحو البحث عن المصارف التي تمنح عوائد أكثر على الودائع، ولا سيما أن بعض المصارف الرقمية تمنح فوائد أعلى على ودائع “المرابحات الرقمية” بحكم انخفاض مصاريفها التشغيلية.
وجاء ارتفاع السايبور لأجل عام فوق 6 في المائة -خلال الربع الرابع من 2022- بمنزلة نقطة التحول التي فرضت على البعض إعادة ترتيب الخريطة الاستثمارية لبعض الأفراد.
وأصبح هناك تدقيق أكثر عن الخيارات الاستثمارية التي تمنح عوائد مشابهة. وصاحب ذلك تغير في سلوك الأفراد حول الودائع المجانية وتوجه نحو البحث عن الودائع الزمنية التي تمنح عوائد مرتفعة، بل إن بعض المصارف السعودية أصبحت تجتذب الودائع الدولارية مقابل عوائد.
غير أن نسبة العائد على الوديعة الزمنية المقومة بالريال سيكون أعلى من نظيرتها الدولارية. تاريخيا دائما ما يتداول السايبور بعلاوة فوق الليبور.

البنوك الأمريكية تضطر إلى رفع الفائدة

في أبريل 2023 حصل الأمريكيون على أعلى عائد على ادخاراتهم منذ 15 عاما، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التضخم الذي دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.
وتجاوزت معدلات الفائدة على حسابات التوفير ذات العائد الأعلى عبر الإنترنت مستوى 5 في المائة، وهي الأعلى منذ عام 2008، وتتجاوز بكثير مستوى 0.8 في المائة المسجل في العام الماضي، وفقا لموقع “بنك ريت”.
فيما قال كين تومين مؤسس موقع “ديبوزيت أكونتس” للودائع “مقابل حساب فيه عشرة آلاف دولار، يمكن أن يكسب الشخص 500 دولار، بدلا من صفر تقريبا في السابق”.
وفي مارس 2023، اتجهت البنوك الأمريكية إلى رفع الفائدة على ودائع العملاء، مع عودة المنافسة على أموال العملاء.

صانعو السياسة الاقتصادية

رفعت بنوك مركزية في الخليج أسعار الفائدة الأساسية في 2022، مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي بدأ دورة تشديد للسياسة النقدية في مسعى جديد نشط لمكافحة التضخم المتزايد.
وجرت العادة على أن تسير الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار.
وبحسب “رويترز”، كتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “كابيتال ايكونوميكس”، في مذكرة بحثية “إذا لم يسمح صانعو السياسة الاقتصادية في الخليج لأسعار الفائدة بأن تحذو حذو تلك التي في الولايات المتحدة، فإن رؤوس الأموال ستتدفق إلى خارج اقتصاداتها، وهذا سيضع ضغوطا نزولية على عملاتها”.
ومعلوم أنه ليس بالضرورة للبنوك الخليجية المركزية أن ترفع الفائدة بمقدار السرعة نفسها من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. ويأتي ذلك لكون توقعات التضخم في اقتصادات الخليج تعد متواضعة مقارنة بمستويات التضخم في الولايات المتحدة، فضلا عن استفادة المنطقة من أسعار النفط المرتفعة.

حقبة الفائدة المنخفضة

وفقا لحسابات “الاقتصادية”، بالتعاون مع منصة “ماكرو بوند” السويدية المتخصصة في استعراض بيانات الاقتصاد الكلي، فإن الحقبة الأولى من عصر الفائدة المتدنية قد بدأت في منتصف 2009 إلى 2016.
والحقبة الأولى استمرت لسبعة أعوام أما الثانية فبدأت من 2020 وانتهت بنهاية 2021 عند مستوياتها بفعل تبعات الجائحة الاقتصادية وطريقة تعامل البنوك المركزية حول العالم معها، عبر تخفيض أسعار الفائدة.
وعاش المقترضون من الأفراد والشركات خلال الحقبة الثانية ما بات الآن يعرف بأدنى مستويات الفائدة السعودية خلال 32 عاما.
وخلال 2020، أعلنت شركات مساهمة خلال إفصاحاتها المالية أن مدفوعاتها الدورية الخاصة بخدمة الدين على القروض القائمة قد سجلت انخفاضات ملموسة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين هوامشها الربحية مقارنة بالأعوام القليلة السابقة التي كانت مدفوعات الفائدة تقتطع حصة من متوسطة إلى ضخمة من مصاريف التمويل لكل شركة أخذت قرضا يرتكز على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور، وهو المؤشر المعني بقياس سعر الإقراض في القطاع المصرفي.
وأعلنت بعض الشركات خلال إفصاحاتها المالية أنها قد سجلت انخفاضات ما بين 20 إلى 41 في المائة في مصاريف التمويل التي تخصص في العادة لسداد القروض أو أدوات الدين القائمة.
ولمس أثر انخفاضات السايبور شريحة الأفراد وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين كانوا من أبرز المنتفعين خلال حقبة الفائدة المتدنية، حيث منحت أسعار السايبور المتدنية الحاصلين على قروض بالفائدة المتغيرة إمكانية توفير السيولة القابلة للإنفاق، بعدما كانت مخصصة لمدفوعات خدمة الدين، وتعزيز هوامش الربح للشركات، من خلال توفير نفقات التمويل، على الأرصدة القائمة للقروض التي عليهم.
وأيضا كان من أكثر المنتفعين تلك الجهات التي تأخذ نوعا محددا من القروض قصيرة الأجل الخاصة بدعم رأس المال العامل التي يعاد تسعيرها خلال فترة قصيرة.

سايبور حقبة الثمانينيات

سجلت آجال السايبور الأربعة أعلى مستوياتها في أواخر الثمانينيات، عندما راوحت ما بين 10.18 في المائة إلى 11 في المائة، وفقا للبيانات التاريخية لمنصة “ماكرو بوند” السويدية.
ووفقا لتقرير لـ”الاقتصادية” في 28 فبراير 2021، فإن المعدل المتوسط لفائدة السايبور “في ذلك الوقت” يعد أقل بـ12 مرة من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في 1989، الأمر الذي يعني أن هذا الوقت يعد أفضل وقت للاستدانة بالفائدة الثابتة على مدى 32 عاما.
ومعلوم أن أعلى مستويات الفائدة السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية قد جاء ما بين الفترة من 2016 إلى 2019، حيث يوفر القطاع المالي للسعودية حلولا مريحة للعملاء الذين يرغبون في التحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابته أو العكس.
ومنذ بداية 2020 إلى نهاية 2021 والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر وهم يرون مدفوعاتهم الدورية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019.

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
تتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض “قصيرة الأجل” التي قد تراوح ما بين شهر وعام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية “التي تسعر بالفائدة المتغيرة” في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة “تومسون رويترز” بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية “سايبور”.
وقال “ساما”، “إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)”.
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل “سايبور” الذي ستقوم “تومسون رويترز” باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “الأيسكو”.

وحدة التقارير الاقتصادية