أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بإنشاء هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر في أبوظبي.
تحل هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر محل مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر ، حيث يتم تحويل جميع أصول المؤسسة وأصولها وحقوقها والتزاماتها إلى الهيئة. كما أن الهيئة هي السلطة المختصة بإدارة جميع شؤون الوقف في الإمارة.
ستتخذ الهيئة الجديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات المعنية ، الإجراءات اللازمة لنقل إدارة شؤون الوقف الكائنة داخل الإمارة إليها ، بما في ذلك مسؤوليات الجرد والإشراف والتنظيم والإشراف. ضبط الأوقاف وإصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات الوقف في الإمارة.
تعمل الهيئة على إدارة أموال الأوقاف والقصر ، وتطويرها واستثمارها والمحافظة عليها من خلال الإدارة المثلى للأموال والأصول ، بما يضمن الاستدامة المالية والحياة الكريمة ، بالإضافة إلى إقامة المشاريع الاقتصادية داخل الدولة وخارجها من خلال اتباع أفضل الممارسات الاستثمارية الآمنة ، وإنشاء أو المساهمة في الشركات والأموال اللازمة لاستثمار الأموال في الداخل. الدولة وخارجها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات النافذة.
تشكل “لجنة الاستثمار” بالهيئة ، وتضم في عضويتها مجموعة من الخبراء في مجال الاستثمار من غير موظفي الهيئة. وتختص باتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار أموال القاصر والوقف وزيادة عوائدها لتحقيق الفائدة وفق أفضل ممارسات الاستثمار المالي المتبعة ووفقاً للتشريعات النافذة.
ستعمل الهيئة على إقامة الفعاليات والمؤتمرات والندوات التي تتناول إدارة الأوقاف وأموال القصر والمشاركة فيها ، سعياً منها لنشر ثقافة الوقف وترسيخ قيم الخير والعطاء والترويج لها. مفهوم التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع في الامارة.
تحل الهيئة محل مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر وتعمل على تنمية واستثمار أموال القصر.