قضت المحكمة العليا الباكستانية ، الخميس ، بعدم قانونية اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان ، بعد يومين من اعتقاله بتهم الفساد.

أثار اعتقاله أعمال عنف مميتة وفاقم الخلاف بينه وبين الجيش القوي.

وتزامنت الاحتجاجات مع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها باكستان منذ عقود ، مع ارتفاع قياسي في التضخم ونمو ضعيف وتأخير لأشهر في صرف أموال صندوق النقد الدولي ، مما أثار مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

وقالت المحكمة العليا في قرارها “الطريقة التي تم بها تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن رئيس ديوان المحاسبة الوطني … باطلة وباطلة”.

يمثل القرار صفعة للجيش ، بعد يوم من إعلانه أن أعمال العنف التي نفذها أنصار خان كانت “مخططًا لها مسبقًا” وأمرت بها قيادة حزب خان.

ويحمل خان ، الذي يقول خصومه إنه وصل إلى السلطة عبر انتخابات زورها الجيش في 2018 ، قادة المؤسسة العسكرية مسؤولية عزله من منصبه في أبريل 2022.

الجيش ينفي هذه المزاعم.

وقال محامي خان ، بابار أوان ، إن المحكمة العليا حكمت بأن خان محتجز الآن وليس لدى مكتب المحاسبة. وذكرت المحكمة أن خان كان سيقضي الليلة في نفس دار ضيافة الشرطة التي كان فيها من أجل سلامته.

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة إسلام أباد العليا الساعة 11 صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة.

ولم يتضح بعد متى سيسمح له بالعودة إلى دياره.