وقالت الوزارة في بيان إن المعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي ممنوعة لمدة شهر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022 ، مضيفة أنه “لا يمكن استخدام أصول البنك. “
وذكر البيان أنه تم إبلاغ الحكومة السويسرية يوم الأربعاء بحجم أصول البنك المركزي الروسي واحتياطياته في الدولة الغنية في جبال الألب ، بعد فرض شرط جديد للإبلاغ في مارس.
وشددت وزارة الشؤون الاقتصادية على أنه “ينبغي التمييز بين مجموع الأصول التي لا يمكن استخدامها ومجموع الأموال والأصول المجمدة في سويسرا”.
حتى الآن ، جمدت سويسرا – الوجهة المفضلة للأثرياء الروس وأصولهم – حوالي 7.5 مليار فرنك سويسري من الأموال والأصول الروسية التي يملكها أو يديرها أشخاص أو شركات أو كيانات خاضعة للعقوبات.
وقررت سويسرا المحايدة تقليديًا ، بعد أربعة أيام من غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 ، الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو ، وإلزام البنوك بنقل المعلومات حول العملاء أو الشركات المستهدفة.
وشدد البيان ، الأربعاء ، على أن “الإبلاغ عن احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي سيظل إلزاميًا ، وستقدم التقارير بانتظام كل ثلاثة أشهر”.
وأشار البيان إلى أن “المناقشات جارية” داخل الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان ينبغي استثمار أصول البنك المركزي الروسي والعائدات المستخدمة في إعادة إعمار أوكرانيا.
واضاف ان “سويسرا تتابع هذه المناقشات عن كثب”.