يجري جهاز قطر للاستثمار ، صندوق الثروة السيادي في الإمارة الخليجية الغنية ، محادثات مع مصر بشأن إمكانية الاستثمار في سبعة فنادق تاريخية هناك ، في صفقة يمكن أن تشكل علامة فارقة بين البلدين اللذين أعادا العلاقات الدبلوماسية في عام 2021 بعد نزاع طويل الأمد.

وقال مصدران مطلعان ، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما ، إن جهاز قطر للاستثمار يجري محادثات مع صندوق الثروة السيادي المصري بشأن الصفقة.

وأضاف المصدران أن الصندوق يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30 في المائة في الفنادق دون تسميتها.

وامتنع جهاز قطر للاستثمار ، الذي يمتلك أصولا بقيمة 445 مليار دولار ، عن التعليق. ولم يرد الصندوق السيادي المصري على الفور على طلب للتعليق.

وتشمل استثمارات الصندوق القطري للثروة السيادية أصولا متميزة ، منها ناطحة سحاب “شارد” ، أو ما يعرف ببرج لندن بريدج السابق ، ومتاجر هارودز في العاصمة البريطانية.

بينما يبدو أن جهاز قطر للاستثمار يبتعد عن الاستثمار في هذه الأصول ويحول تركيزه إلى قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والأسواق العامة والخاصة ، ذكر المصدران أن الفنادق لا تزال تناسب محفظتهما الاستثمارية وتتفق مع تجربتهم كمستثمر.

وكشف أحد المصادر أن الفنادق لن يتم تقييمها كأصول عقارية ، بل كشركات ذات جدارة تاريخية ، حيث يعود بعضها إلى القرن التاسع عشر.

وكانت الحكومة المصرية قالت في وقت سابق إنها قد تبيع حصصها في فنادق مثل “الشلال القديم” المطل على النيل بمحافظة أسوان ، ويعتقد أنها كانت مصدر إلهام للرواية البوليسية “الموت على ضفاف نهر النيل”. النيل “للكاتب البريطاني أجاثا كريستي.

توترت العلاقات بين مصر وقطر في أعقاب أحداث “الربيع العربي” التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

قادت المملكة العربية السعودية الجهود لإعادة بناء العلاقات مع قطر ، حيث أعادت المملكة ، إلى جانب مصر ، العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في عام 2021.

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بغداد في أغسطس 2021 لأول مرة منذ انتهاء الخلاف ، وشهدت العلاقات تحسنًا ملحوظًا منذ ذلك الحين.

تواجه مصر ، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ، أزمة اقتصادية حادة ، وتراجعت عملتها بنحو النصف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي ، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق الخزانة المصرية.