قال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي: “نجحت بلادنا في أن تكون ثاني أكبر دولة نامية في الربع الأول من العام بين دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم الكشف عن بياناتها. . “

جاء ذلك خلال تصريح وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي ، في بيان على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن أرقام النمو في الربع الأول من عام 2023.

وأكد الوزير التركي أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.0 بالمئة بالقيمة الحقيقية في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وهكذا ، تمكنت بلادنا من أن تصبح ثاني دولة ذات أعلى معدل نمو سنوي في الربع الأول من العام بين دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم الكشف عن بياناتها.

وقال النبطي: “نحن نمر بفترة يستمر فيها تشديد الأوضاع المالية العالمية وتضعف التجارة العالمية ، وفي هذه الفترة التي عانينا فيها من كارثة زلزال القرن والظروف الخارجية الصعبة ، لم نتنازل أبداً عن الاستثمار. والإنتاج والعمالة “.

وأضاف أنه بفضل المساحة المالية التي حققناها من خلال الانضباط المالي ، فإننا نعوض الجراح التي ألحقها الزلزال باقتصادنا يومًا بعد يوم.

بالإضافة إلى ذلك ، نما الاستثمار في الآلات والمعدات ، وهو أمر مهم لزيادة الإنتاج المحتمل واستمرار النمو المستدام ، بنسبة 8.0 في المائة على أساس سنوي ، وحمل الزيادة المستمرة في الربع الرابع عشر.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحقيق نمو مرتفع فقط في الربع الأول ، ولكن تم الحفاظ على شمولية النمو أيضًا.

وفي الربع الأول من عام 2023 ، زاد التوظيف بنحو 1.6 مليون شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، بينما انخفض معدل البطالة إلى 9.9 في المائة وانخفض إلى خانة الآحاد.

من ناحية أخرى ، ارتفعت حصة مدفوعات العمالة من إجمالي القيمة المضافة بنسبة 6.8 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغت 38 في المائة ، وذلك بفضل الخطوات التي اتخذناها تجاه فئات الدخل المنخفض والفئات ذات الدخل الثابت. .

وفي الفترة المقبلة ، عندما تختفي حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات ، سنواصل بحزم تحسين رفاهية مواطنينا.