تتوقع تركيا زيادة في الاستثمارات الأجنبية وتدفق الأموال من الخارج بعد الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن تدفق الأموال من الخارجي سيزداد بشكل كبير بعد الانتخابات، مضيفاً: «نحن الآن قريبون من أدنى نطاق لتقلبات أسعار الصرف في البلدان النامية».

وأضاف شيمشك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية السبت، أن «أولويتنا الأولى تتمثل في ضمان النجاح في ما يتعلق بالاستقرار المالي الكلي، خصوصاً استقرار الأسعار، وبالتالي زيادة إمكانات النمو على المدى الطويل… وبعبارة أخرى، أعطينا الأولوية لاستقرار الأسعار من أجل الرخاء الدائم، وأعتقد أن المستثمرين يرون هذا، وفي الفترة المقبلة سيبدأون التصرف بناءً على ما يرونه… لدينا حوار جيد للغاية مع المستثمرين».

ولفت إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي سجلت تدفقات الأموال (سالب 2.9 مليار دولار)، بينما في الفترة من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، بلغت التدفقات 4.9 مليار دولار، وزادت قدرة القطاع الخاص والعام على الوصول إلى التمويل من الأسواق الدولية بشكل كبير، وأظهر مؤشر السندات التركية أداءً قوياً للغاية بعد شهر مايو (أيار) بالمقارنة مع الدول النامية.

الطلب على الليرة

وبالنسبة لتراكم الاحتياطي، قال شيمشك إنه بلغ 98.5 مليار دولار في شهر مايو، وهناك زيادة في إجمالي الاحتياطي بنحو 36 مليار دولار، ووصلنا إلى أعلى مستوى احتياطي منذ عام 2014 عند 134.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن عمليات المقايضة مع البنوك المحلية تحدث بناءً على احتياجاتها، لأن الطلب على القروض بالعملة الأجنبية محدود، لكن الطلب على قروض الليرة التركية لا يزال قائماً، لذا، فالمهم هو أن الاحتياطي الخالي من مقايضات العملات الأجنبية إيجابي بقوة.

وأضاف شيمشك: «أعتقد أن الطلب على الأصول التركية سيزداد بشكل كبير في الأشهر المقبلة، خصوصاً بعد الانتخابات المحلية، بمعنى آخر، سيزداد تدفق الأموال إلى تركيا بشكل كبير».

وذكر وزير الخزانة والمالية التركي أنهم يدرسون تمويل عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي، جزئياً، عن طريق إصدار سندات خاصة، طويلة الأمد يصل تاريخ استحقاقها إلى 10 سنوات، وسيكون التسعير ضمن إطار أسعار السوق العادية.

وأوضح أنه لو دعت الحاجة، ستكون هناك شرائح، على الأرجح، لذلك لا توجد حالة إنفاق تقريباً على أية حال، «لذلك، إذا أردنا، يمكننا الاستفادة جزئياً من هذه الفرصة قبل نهاية العام الحالي».

الودائع المحمية

من ناحية أخرى، قال شيمشك إنه سيجري، في العام المقبل، إعادة تقييم الإعفاء الضريبي للشركات على الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف، لافتا إلى أنه أُحْرِز تقدم جدي في الخروج من هذا النظام.

وأضاف: «أعتقد أنه مع التطبيع الجاري في السياسة النقدية، سيكتمل الخروج هذا النظام دون الحاجة إلى أي حوافز، فأكبر حافز قُدِّم هو الإعفاء الضريبي، وسنجري تقييماً لهذه القضية في العام المقبل».

وتقرر تمديد فترة الإعفاء الضريبي لحسابات الودائع المحمية بسعر الصرف للشركات حتى 30 يونيو 2024، بعد انتهائها في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق ما ذكرت قناة «إن تي في» التركية، السبت.

وأظهرت بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية استمرار تراجع الودائع المحمية بسعر الصرف، وهبوطها في أسبوع 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمقدار 70.9 مليار ليرة تركية إلى 2.7 تريليون ليرة.

وقال المدير العام لمصرف «إيش بنك»، هاكان أران: «عند النقطة التي وصلنا إليها اليوم، تجاوز التراجع في الإقبال على الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف الـ 50 في المائة… لقد انتهت الفترة التي كانت فيها هذه الودائع جذابة، أرى ذلك، ليست هناك حاجة لهذه الودائع بعد ذلك، سنرى أنها تختفي».

في الوقت نفسه، فإن الودائع بالعملات الأجنبية آخذة في الانخفاض أيضاً، وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المصرفية، تراجعها في أسبوع 17 نوفمبر بمقدار 685 مليون دولار.