“أسواق المال” تطلق العدد الرابع عشر من مجلتها التوعوية الإلكترونية

أطلقت هيئة أسواق المال العدد الرابع عشر من مجلتها التوعوية الإلكترونية، والذي كان إصداراً خاصاً بموضوع الصناعة المالية الإسلامية. وثمة اعتبارات عدة كانت وراء تخصيص إصدارٍ خاص بهذا الموضوع وفقاً لما أشار إليه رئيس تحرير المجلة في زاويته الختامية والتي أوجزها بتبني الهيئة مبادرةً خاصة بالصناعة المالية الإسلامية في إستراتيجيتها الراهنة، وسعيها لإعداد خارطة طريق لإحالتها واقعاً في ظل اهتمامٍ دوليٍ متزايد بها باعتبارها خياراً مطلوباً للاقتصاد العالمي لتجاوز أزماته المتكررة، والتوصل إلى التنمية المستدامة المطلوبة.
هذا، وقد بدأ الإصدار بالزاوية الافتتاحية لرئيس مجلس مفوضي الهيئة أ.د. أحمد الملحم عرض فيها لمسببات الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بصورةٍ متكررة، والتي اعتبرها بمثابة أعراض لتلك الأزمات ليس إلا نظراً لتجاهلها المسببات الحقيقية التي تمس جوهر هذا الاقتصاد، وتتلخص بالارتكاز على مقومات لا أخلاقية كنظام الفائدة الربوي، والممارسات المتصلة بالغرر والميسر والمقامرة في التعاملات المالية. واعتبر الدكتور الملحم أن الاقتصاد الأخلاقي القيمي الذي تمثل الصناعة المالية الإسلامية جوهره قد أصبح ضرورةً ملحة لتجاوز الاقتصاد العالمي أزماته المتعاقبة، وأن الحاجة ماسة للتحول إلى الاقتصاد التنموي الأخلاقي المستدام من خلال الصناعة المالية الإسلامية التي تقف اليوم على مشارف التحول للعالمية.
من ناحيةٍ أخرى، يمكن القول بأن ما شهده الإصدار مشاركة واسعة من خبراء الصناعة المالية الإسلامية والمهتمين بها، قد أسهم حقيقة في إلقاء الضوء على جوانب مختلفة لتلك الصناعة، إضافةً إلى تقديم مقترحات جديرة بالاهتمام للنهوض بواقع تلك الصناعة لاسيما ما تعلق منها بتعزيز دور الرقابة الشرعية وممارسات الحوكمة، أو ما ارتبط بتقديم منتجاتٍ استثمارية مبتكرة.
مستشار المالية الإسلامية الدكتور بدر المنصوري عرض آليات الفقه الإسلامي في معالجة التضخم النقدي الذي تعاني منه المجتمعات الإنسانية بلا استثناء، فيما تناول أستاذ الفقه والأصول في وزارة الأوقاف الدكتور محمد عوض العنزي المقاصد الشرعية للعقود والمعاملات المالية، إضافةً للوسائل المشروعة لتحصيل المال.
“حوار الإصدار” كان مع الدكتور فؤاد العمر صاحب التجارب المميزة في إطار الصناعة المالية الإسلامية، والذي رأى في تبني الهيئة خارطة طريق للنهوض بتلك الصناعة توجهاً يحسب لها، خاصةً وأن الكويت لديها كافة المقومات المطلوبة لتنمية هذه الصناعة التي تشهد نمواً متزايداً.

إلغاء إدراج “الخليجية البترولية”حال عدم معالجة أوضاعها

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الغاء إدراج سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي من بورصة الكويت، ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول وأي أسباب أخرى قد تستجد، وذلك في موعد أقصاه 31/03/2024 من خلال: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة البيانات المالية للشركة الخليجية للاستثمار البترولي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والبيانات المالية المرحلية للفترات اللاحقة بشكل يضمن أن يتم تسجيلها وتسجيل أرصدة البيانات المالية الأخرى بشكل عادل وسليم، وأن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وقيام الشركة باستيفاء متطلبات الحد الأدنى اللازم توفرها في تقييم الأصول الجوهرية وتحديد القيمة العادلة لتلك الأصول وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة، وتحديداً فيما يخص الحفارات البترولية والعمرات الواردة ضمن بند “ممتلكات ومنشآت ومعدات”، وبند “المخزون”، والاستثمارات الواردة ضمن بند “استثمارات في مشروع مشترك”، وقيام الشركة بقياس وتسجيل المخصصات المرتبطة بعوائد وعمولات مستحقة لصالح طرف دائن ناتجة من التعثر عن سداد الأرصدة المستحقة لذلك الطرف، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.