ما زالت ثابتة بالقرب من مستويات الـ 2000 دولار للأوقية حتى مع بقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا، لكنها ستحتاج على الأرجح إلى إشارة واضحة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة الارتفاع بشكل حاسم فوق 2000 دولار للأونصة.

كان لسعر الذهب رد فعل ضعيف على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد الارتفاع الأخير بمقدار 200 دولار والذي بلغ ذروته فوق 2000 دولار للأونصة، مما يشير إلى أن هناك بعض الإرهاق في سوق الذهب بعد دعمه بالطلب على الملاذ الآمن بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. 

ومع بدء هدنة إنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ولمدة 4 أيام، قد تكون هذه الهدنة بمثابة مقدمة لمفاوضات تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار ونهاية الحرب، وهو الأمر الذي يشير إلى أن زخم التوترات الجيوسياسية لن يقدم مزيدًا من الدعم لأسعار الذهب، وبالتالي يحتاج المعدن الأصفر لتحول من الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، يتزايد الخطر الهبوطي بالنسبة لأسعار الذهب بسبب ارتفاع الرغبة في المخاطرة. حيث حققت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في السوق الأمريكي مكاسب ملحوظة على أساس شهري، حيث وصلت ارتفاعات على سبيل المثال إلى 11.3%، بالتزامن مع توقف ارتفاع الذهب.

إذا تشكلت منطقة المقاومة بالقرب من مستوى 2000 دولارًا تقريبًا، فقد يرتفع فوق هذا المستوى. ومع ذلك، من أجل التحرك بشكل مستدام فوق 2000 دولار للأونصة، قد يتطلب الأمر إشارة أوضح من بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن تخفيضات الفائدة قادمة، وعودة المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي شهدت تدفقات خارجة تزيد عن 200 طن حتى الآن هذا العام.

مشتريات البنوك المركزية

بيد أن مشتريات البنوك المركزي المرتفعة والمستدامة تعد بمثابة عامل آخر يدعم أسعار الذهب. حيث إن المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي من مشتريات البنوك المركزية قد تساعد في تفسير سبب تحدي سعر الذهب للضغوط النزولية الناجمة عن قوة الأمريكي وارتفاع عائدات السندات حتى الآن هذا العام، إذ أضافت البنوك المركزية أكثر من 800 طن من الذهب إلى احتياطياتها.

من المتوقع أن تظهر البنوك المركزية انحيازًا قويًا لشراء الذهب هذا العام، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تطابق المستوى القياسي للعام الماضي. ومع ذلك، إذا كان الربع الرابع قويًا مثل الربع السابق، فإن صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية ستتجاوز الرقم القياسي المسجل في العام الماضي البالغ 1082 طنًا.

بين مارس ومايو 2023، كان البنك المركزي يبيع الذهب في الأسواق العامة المحلية لتلبية الطلب القوي على السبائك والعملات والمجوهرات بعد حظر جزئي مؤقت على واردات الذهب، لكنه بعد ذلك استأنفت مشترياته قوي وكانت هناك ثلاثة أشهر متتالية من الشراء.

فيما كانت الحكومة الصينية من بين أكبر مشتري الذهب في العام الماضي، حيث قامت دول من بولندا إلى سنغافورة بتنويع احتياطياتها المالية عن طريق إضافة المعدن الثمين. وانتعشت مشتريات البنوك المركزية في الربع الثالث إلى أعلى مستوى هذا العام، وفقا لمجلس الذهب العالمي.