أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ، أن دولة الإمارات حققت المركز الأول والمتقدم على مستوى العالم في 5 مؤشرات رئيسية تتعلق بنظام عمل الوزارة ، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي. للتطوير الإداري ، وتقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد ، وشبكة التنافسية العالمية. تعد حلول التنمية المستدامة (SDSN) للأمم المتحدة ، وتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم ، إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تم تحقيقها بفضل الرؤى التطلعية لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سموه. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله. البلد نموذج عالمي للتنمية والازدهار.
وهنأ سعادته القيادة الرشيدة وكل من ساهم في هذا الإنجاز النوعي الذي يدعم تحقيق أهداف الخمسين عاما المقبلة ومئوية الإمارات 2071 ، مؤكدا أن حصول الدولة على هذه المراكز هو حافز لمواصلة العمل الطموح لتحقيق أهدافها. جعل الإمارات من الرواد العالميين ومركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للتنمية والازدهار. والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات ، لافتا إلى أن الدولة تواصل ريادتها ومكانتها البارزة بين أفضل 10 دول في العالم ، من خلال ريادتها على الساحة العالمية في مؤشرات الحصول على الكهرباء ، والرضا عن الطرق ، والبنية التحتية للطاقة ، وإدارة المدينة ، بالإضافة إلى مؤشرات الحصول على الكهرباء. وقود وتكنولوجيا نظيفة لأغراض الطهي. كما احتلت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات إجمالي إنتاج الطاقة المحلية وكفاءة الصرف الصحي ، بالإضافة إلى المرتبة السادسة في مؤشر إنتاج المياه.
وقال سعادته: إن دولة الإمارات أصبحت علامة تنمية وازدهار ونمو بفضل قيادتها الرشيدة التي جعلت من الإمارات “وطن المستحيل” ، عندما حولت التحديات إلى فرص ، والحلم إلى واقع ملموس ، وأن طموح أبناء زايد كبير ونجاحاتهم مستمرة ولن يكتفوا بما حققوه. بل سيواصلون طريق الإنجازات التي تدعم أهداف الريادة العالمية في مختلف المجالات بحلول عام 2071.
وأوضح سعادته أن قيادة مؤشرات التنافسية العالمية تعكس المبادئ الراسخة التي أرستها الدولة منذ تأسيس الاتحاد والتي تتطلب تسخير العمل الحكومي لخدمة المجتمع وإسعادته ، وتبني سياسات حكيمة ورؤى طموحة ، بالإضافة إلى تضافر الجهود. والعمل المشترك والتعاون المثمر والبناء مع شركاء وزارة الطاقة والبنية التحتية ، لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم وتعزيز ريادتها العالمية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه والنقل والإسكان.
من جانبه قال م. أكد حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل أن تحقيق الدولة للمستويات الأولى والمتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ضمن مصاف الدول العشر الأولى في العالم يترجم قيادة حكيمة. الرؤية وكفاءة العمل الحكومي وجهود فريق متمكن. تنفيذاً لرؤية وتوجيهات حكومة المستقبل ، لافتاً إلى أن ذلك يضع على عاتقنا جميعاً بذل المزيد من الجهد ، كل في موقعه ، للحفاظ على المكتسبات ومواصلة مسيرة التميز في مختلف القطاعات ، لا سيما تلك المتعلقة بوزارة. نظام العمل.
رحلة الانجازات
بدوره قال م. وقال شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: إن حصول دولة الإمارات على أعلى مؤشرات التنافسية العالمية إنجاز نوعي يضاف إلى مسيرة الإنجازات الطموحة التي حققتها الدولة في مسيرتها نحو الازدهار والتنمية والتنمية الفعالة في مختلف القطاعات وفق المؤشرات “. التنافسية العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071 ، وحافز لمواصلة العمل الجاد لدعم تطلعات حكومة المستقبل ، وترسيخ ثقافة التنافسية في العمل.
وأضاف: إن هذا الإنجاز يجسد الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات ويعكس توجهاتها المستقبلية الهادفة إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها ، الذين يعتبرون نسيجًا أساسيًا في مجتمع الإمارات.
وفي السياق ذاته ، قالت حنان منصور أهلي ، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إننا في دولة الإمارات نفخر بقيادتها المتميزة التي جعلت من الدولة نموذجًا عالميًا ومرجعًا مهمًا في القدرات التنافسية. بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة ، لم تعد التنافسية مجرد نظرية مؤسسية أو مجتمعية ، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من نظام العمل الحكومي ، حيث تواصل الدولة إنجازاتها في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية ، وتحقيق أفضل المراكز في التقارير الدولية.
وأضاف الأهلي: إن تحقيق وزارة الطاقة والبنية التحتية والمتمثل في تحقيقها مراكز متقدمة عالميا ، منها 5 مؤشرات رئيسية حققت فيها الدولة المركز الأول عالميا ، يؤكد عمليا الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية. في الدولة ومؤسسات القطاع الخاص لدعم القدرة التنافسية لدولة الإمارات وتعزيز مسيرة النمو المستدام للمضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها لمئوية الإمارات 2071.