عارض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية ، كوبي شبتاي ، والمستشار القضائي للحكومة ، غالي باهراف ميارا ، خطة وزير الأمن القومي ، إيتامار بن غفير ، لإنشاء حرس وطني تابع لوزارته.
وقال شبتاي إن الحرس الوطني خطوة غير ضرورية ذات تكاليف باهظة قد تصل إلى حد الإضرار بالأمن الشخصي للمواطنين. فيما أكد المستشار القضائي أن هناك عائقًا قانونيًا ، وأن الشرطة تستطيع التعامل مع المشاكل الأمنية دون الحاجة إلى جهاز آخر.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية ، فإن رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) يعارض هذه الخطوة أيضًا.
وتبعه مكتب وزير الأمن الوطني ، إيتمار بن غفير ، في بيان ، قوله: “هناك ضباط شرطة كبار لا يريدون إنشاء الحرس الوطني بسبب الغرور. أمهل الوزير الشرطة ثلاثة أشهر لتقديم خطط جادة ، لكن في الممارسة العملية لا يوجد تقدم. نذكر أن الوزير ومفوض الشرطة أعلنا في مؤتمر صحفي مشترك عن إنشاء الحرس الوطني بإشراف الشرطة ، لكن البيروقراطية في الشرطة منذ ذلك الحين حالت دون إحراز تقدم في إنشاء الحرس الوطني.
وهكذا قرر الوزير بن غفير أنه لن يدع الحروب الداخلية في الشرطة تؤخر تشكيل الحرس الوطني. هناك إجماع على أن الحرس الوطني ضروري للأمن الشخصي ومحاربة ظاهرة حيازة الأسلحة غير المشروعة وحروب الجريمة – وبالتالي سيتم إنشاء الحرس الوطني. إذا قدمت الشرطة خطة جادة ، “سننظر بإيجابية في القيام بذلك من خلال الشرطة. وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيعمل الحرس تحت إشراف وزارة الأمن الوطني”.
قال بن غفير: “إن المستشار القضائي للحكومة يحاول مرة أخرى وضع العصي في العجلات ، ويحاول الآن منع إنشاء الحرس الوطني لدولة إسرائيل. غالي باهراف – ميارا لا تفهم وضعها على أنها المستشار .. يجب إنشاء الحرس الوطني لإعادة الأمن إلى الشوارع “.