بداية، قال أحمد الجمال رئيس مجلس إدارة شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن الاستثمار في البورصة المصرية هو الأفضل والأسرع تحقيقًا للأرباح في ظل الأسعار المُتدنية للأسهم مُقارنة بسعر صرف الجنيه، خاصة و أن جميع قطاعات السوق تُحقق أداء إيجابي، كما من المتوقع أن تحقق مستويات جيدة خلال الفترة المُقبلة لتحقيق عوائد مُرتفعة مُقارنة بباقي الخيارات الاستثمارية الأخرى، والتي يوجد عدد من العوامل التي تحكم الاستثمار بها، كالقدرة المالية للمُستثمر والوقت المُرتقب للحصول على العائد.
وأوضح أن هناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها من قبل المُستثمرين للمرة الأولى في سوق الأسهم، تكمن في عدم الانسياق خلف الشائعات، واختيار الأسهم بناءًا على توصيات أقسام البحوث في شركات السمسرة، والاتجاه لأسهم الشركات التي لديها أداء مالي قوي وإدارات محترفة، مع الاحتفاظ بالأسهم على المدى المتوسط وطويل الآجل لضمان تحقيق مكاسب جيدة.
وتابع أنه في حالة وجود ملاءة مالية مُرتفعة يمكن تقسيم الاستثمار بتوجيه جزء للاستثمار في البورصة ثم الذهب للتحوط من التضخم المُرتفع عبر شراء السبائك لسهولة الحصول على سيولة من خلالها، وتوجيه جزء آخر للاستثمار في العقارات.
من جانبه ذكر ماجد فهمي الخبير المصرفي، أن الاستثمار الأفضل يختلف من مُستثمر لأخر طبقًا للملاءة المالية واحتياجاته المالية وقدرته على تحمل المخاطرة، فإذا كان المُستثمر ذو ملاءة مالية مُنخفضة ولا يتحمل المُخاطرة سيكون الأفضل له الشهادات البنكية بفائدة 19% الصادرة عن بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أما في حالة كان لديه ملاءة مالية مُرتفعة يجب أن يتجه لتنويع استثماراتها ما بين الشهادات البنكية والذهب والعقارات مع مراعاة صعوبة الحصول على سيولة من خلالها بالفترة الحالية، إلى جانب إمكانية الاتجاه لإنشاء مشروع من فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإستغلال أزمة صعوبة توفر بعض السلع في ظل صعوبة الاستيراد من الخارج.
وأضاف أنه يمكن توجيه جزء من الاستثمارات إلى البورصة خاصة مع الأسعار المُنخفضة للأسهم لتكون بمثابة فرصة مع الاتجاه لشراء أسهم في شركات لديها أداء مالي قوي ليكون استثمار جيد على المدى طويل الآجل.
من جهته يرى محمد فاروق العضو المُنتدب لشركة جلوبال إنڤيست لتداول الأوراق المالية، أن البورصة هي الاستثمار الأفضل والأكثر أمانًا حاليًا، وخاصة أسهم الشركات التي لديها عوائد دولارية عبر نشاطها التصديري، إلى جانب أسهم قطاعات الأدوية والأغذية لقُدرتهم على رفع سعر المنتج النهائي لدى المُستهلك، مشيرًا إلى الميزة الغير موجودة في باقي القطاعات الاستثمارية مُقابل الاستثمار في الأسهم وهي القدرة السريعة في الحصول على السيولة.
وتوقع أن تشهد الفترة المُقبلة أداء إيجابي بسوق المال المصرية، ولكن يجب على المُستثمرين عدم الإلتفات للشائعات والاهتمام بالتقارير الصادرة عن أقسام البحوث، وبناء المحفظة المالية بشكل تدريجي، مفضًلا في حالة التواجد بالسوق للمرة الأولى الاتجاه لصناديق الاستثمار حتى يكتسب المُستثمر الخبرة الكافية.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن الاستثمار الأفضل يتحدد طبقًا لإحتياجات المستثمر، فإذا كان هناك حاجة لتحقيق عوائد شهرية أو ربع سنوية سيكون الأفضل الاستثمار في الشهادات البنكية أو شراء وثائق في أحد صناديق الاستثمار، وفي حالة توفر ملاءة مالية مُرتفعة سيكون الاتجاه إلى شراء عقاري سكني أو تجاري خيار مناسب للحماية من التضخم في حالة الرغبة في البيع، إضافة إلى إمكانية تحقيق عائد شهري عبر تأجيره.
وأوضحت أن أسعار الذهب غير مُستقرة كما يخسر المُستثمر المصنعية والضريبة والدمغة، ولذلك فأنه من غير المفضل الاستثمار به، مشيرة إلى وجود خيار الاستثمار في أذون الخزانة مع كونه استثمار قصير الآجل والحصول على العائد بشكل مسبق.
وذكر أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، أن قُدرة المُستثمر المالية واحتياجاته هي التي تحدد اتجاهه الاستثماري، فإذا كان المُستثمر ذو ملاءة مالية مُنخفضة سيكون من الأفضل الاتجاه للودائع البنكية أو شراء ذهب بما يتناسب مع قدرته المالية للتحوط من تحركات سعر صرف العُملة المحلية، وإذا ما ارتفعت القُدرة المالية للمُستثمر يمكن الاتجاه لشراء العقارات، كما يدر الاستثمار في البورصة عائد جيد بشرط الاتجاه نحو أسهم الشركات الكبرى التي لديها توقعات بالنمو.
وأشار إلى أن الاستثمار الزراعي الأكثر أمانًا حاليًا، ويزيد من جاذبيته دخول العالم في أزمة الغذاء إلا أن هذا الاستثمار يتطلب مُستثمر لديه القدرة على الإدارة.
بدوره أوضح خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار في الذهب هو الاستثمار الأفضل والأكثر أمانًا للمُدخرين بالفترة الحالية للتحوط من مخاطر ارتفاع نسب التضخم، ثم يليه الاتجاه إلى الودائع البنكية، ولكن في حالة وجود خبرة لدى المُستثمر بقطاع معين كـ الزراعة أو الإنتاج الحيواني سيكون من الأفضل إقامة مشروع به، ليدر عائد جيد له إضافة إلى مساهمته في الاقتصاد القومي.