ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة التاسعة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فيما ألقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تقدم معاليه من خلالها بإسمه وأعضاء المجلس، بخالص التهاني والتبريكات، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بهذه المناسبة، متمنياً كل التقدم، والمزيد من الازدهار لدولة الإمارات العربية الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

كما أعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بفضل حرص قيادتي البلدين الشقيقين حفظهما الله ورعاهما، على تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يرسخ أواصر الأخوة والمحبة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدفع بالمزيد من التعاون الوثيق، والتنسيق المثمر في كل ما يحقق المصالح المشتركة بن البلدين.

وأشاد رئيس المجلس في كلمته بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون في مجال العمل البرلماني بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مؤكداً الحرص على دعم الشراكات البرلمانية، وتعزيزها لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سائلاً المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بوافر الخير والرخاء.

انتقل بعدها المجلس لمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، صادق عيد آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني علي الساعاتي.

وأكد مقرر اللجنة الدكتور علي أحمد الحداد، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق أرباح تساعدها على زيادة مواردها المالية؛ من أجل تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها. على ألا يكون هذا الاستثمار ناتجًا عن الدخول في مضاربات مالية أو التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية، كما لا يجوز أن يمتد عمل الجمعية خارج السوق المحلي، بالتطلع للعمل في الأسواق الخارجية، بل قصر التعديل على أن يكون نطاق الاستثمار محصورًا داخل السوق المحلية لمملكة البحرين.

وقرّر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، علي عبدالله العرادي، هالة رمزي فايز.

وأشارت مقرر اللجنة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية حاصلة على ترخيص بممارسته، كما وضع الاقتراح القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بُعد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وحدد الجهة المسؤولة في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقًا للقرارات الصادرة بشأنه، أو صدور أية مخالفة لنصوص القانون، فيما يهدف الاقتراح بقانون أيضًا إلى تقديم الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم دون مشقة، ودعم تقديم وسائل الوقاية من الأمراض.

وأوضحت السلمان بأن الاقتراح بقانون يجوّز مزاولة وتقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية، ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج، وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها.

وبيّنت السلمان بأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تختص بإصدار قرارِ بتحديد الحالات التي لا يجوز فيها التطبيب عن بُعد، ويشترط لمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، كما تضع الهيئة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد. كما تحدد ضوابط منح الترخيص وتجديده وسحبه والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.

وقرّر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

وفي ختام الجلسة، أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية والجلسة العامة الثالثة عشرة الذين انعقدا في انطاليا – جمهورية تركيا في الفترة من 8 – 10 يناير 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة (17) لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في الجزائر – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الفترة من 26 – 30 يناير 2023م.