وقال الرئيس الديمقراطي في بيان إن “مجلس النواب اليوم اتخذ خطوة أساسية إلى الأمام لمنع” الولايات المتحدة من التعثر ولأول مرة في تاريخها في سداد ديونها “، مؤكدا أن” السبيل الوحيد للمضي قدما هو تسوية بين الحزبين “الديمقراطي والجمهوري”.

وأوضح بايدن أنه بحسب الاتفاق الذي أبرم بينه وبين الجمهوريين ، “لم يحصل أي من المعسكرين على كل ما يريده”.

من جهته ، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ، الذي أسفرت مفاوضاته الطويلة مع بايدن عن هذا النص ، إن “اعتماد قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح”.

وأضاف أن هذا القانون “يفعل ما هو مسئول عن أبنائنا ، وما هو ممكن في حكومة منقسمة ، وما تمليه مبادئنا”.

وأكد مكارثي خلال مؤتمر صحفي أن مشروع القانون ينص على “أكبر خفض للميزانية في التاريخ الأمريكي”.

بعد الموافقة عليها في مجلس النواب ، تنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ ، حيث الأغلبية لحلفاء بايدن الديمقراطيين.

وأكد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ ، تشاك شومر ، أنه إذا تسلم مشروع القانون ، فسوف يحيله إلى مجلس النواب “في أقرب وقت ممكن” حتى “نتجنب التخلف عن السداد”.

يتعين على الكونجرس الموافقة على هذا النص وإحالته إلى بايدن لنشر قانون سارٍ هذا الأسبوع ، حيث حذرت وزارة الخزانة من إفراغ خزينة البلاد يوم الاثنين المقبل إذا لم يتم رفع سقف الاقتراض أو تعليقه.

إذا تم تمرير هذا القانون بالشكل المتوقع ، فإن الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنب العودة للعب على حافة الهاوية حتى عام 2025 ، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية العام المقبل.

وفي مقابل تعليق سقف الدين العام ، يفرض القانون حدا على بعض النفقات ، باستثناء النفقات العسكرية ، للحفاظ عليها مستقرة عام 2024 ، بزيادة قدرها 1٪ عام 2025.

كما ينص على تخفيض قدره 10 مليارات دولار في الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.

اقرأ أيضا