وانتهى اجتماع مجلس الوزراء التركي الذي استمر ثماني ساعات برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ما إذا كان سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور ومكافآت العطلات والخصم على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر للطلاب والمزيد.

وتعهد أردوغان في بداية حديثه بتجاوز الصعوبات والعقبات بسهولة أكبر ، ومحاربة المنظمات الإرهابية بحزم أكبر في الداخل والخارج.

وشدد أردوغان على أن الشعب التركي رفض العودة إلى النظام القديم بإرادته ، وهو ما تم التعبير عنه مرتين ، مرة في 14 مايو ومرة ​​في 28 مايو ، وبالتالي أغلقت مناقشات النظام البرلماني إلى الأبد.

وأضاف: “نريد أن نواصل رحلتنا في الذكرى المئوية الثانية لجمهوريتنا في ظل دستور مدني شامل وليبرالي تتبناه جميع شرائح المجتمع”.

وأكد أن المفاوضات بشأن الحد الأدنى للأجور تسير على أساس بناء.

وقال أردوغان: “سنبدأ العملية البرلمانية بخصوص معدلات زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية قريباً”.

وتابع: “سنبذل قصارى جهدنا لتوظيف كافة إمكانياتنا وطاقاتنا على الصعيد الاقتصادي”.

قال: “لقد حولنا دولة منطوية إلى صانع ألعاب يغير قواعد اللعبة عند الضرورة.

وشدد أردوغان على أن القضية التركية لشمال قبرص هي القضية الرئيسية بالنسبة لتركيا.