أكد خلال منتدى الكويت للقانون التجاري السابع أهمية تأسيس منظومة تشريعية لتحقيق الطموحات التنموية
- خالد مهدي: مطلوب تشريعات وقوانين في مجال الذكاء الاصطناعي
- صالح السلمي: من المهم بناء جسور للتعاون بين قطاعي الاستثمار والقانون
- ابراهيم العوضي: 38 مليار دولار حجم عقود البناء بالقطاع الحكومي
- مشعل الخنة: سرعة فض المنازعات تنعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات
- إيريك بوليت: وضع حلول عملية لمشكلات بيئة الأعمال في الكويت
ناجح بلال
أوضح الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت أن المنتدى القانوني والتجاري في نسخته السابعة، يتناول العديد من القضايا التي تهم كافة الشرائح العاملة في بيئة الأعمال من مستثمرين ومشرعين وقانونيين، لافتاً أن التواجد الحكومي ممثلاً بالأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يعكس الاهتمام الحكومي المتزايد بالاستماع للرؤى القانونية والتشريعية التي يطرحها القطاع الخاص والاحتياجات القانونية والتشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في الاقتصاد.
حلول واقعية
وبين الياقوت في كلمته الافتتاحية في المنتدى الذي انطلقت فعالياته،أمس، أن الاستماع لوجهات نظر القطاع الخاص من الجانب الحكومي أمر مهم كون القطاع الخاص هو القادر على ترجمة الواقع العملي والحلول الصحيحة والسريعة دون مبالغة أو حلول نظرية.
وأشار إلى أن التغيرات الكبيرة التي شهدتها التشريعات والقوانين المختلفة من بينها قانون الإفلاس وغيرها من القوانين ذات الصلة بالواقع الاقتصادي، إلا أن عجلة التنفيذ لا تزال بطيئة ودون مستوى الطموح.
وقال الياقوت: نحن اليوم في أمس الحاجة إلى تشريعات وقوانين تليق بدولة الكويت وطموحاتها التنموية، حيث أن لديها الإمكانيات الكفيلة بوضعها على خارطة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار على المستوى العالمي، كما أنها بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أنه في ظل ظروف إقليمية متغيرة، نحن بحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس أموال إلى الكويت لتحقيق هذا التنوع المطلوب.
بيئة استثمارية
وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة ليكيس نيكسس ” إيريك بوليت مايس ” أن ليكسيس نيكسيس تهتم بشكل كبير بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي في الكويت بالتعاون مع شريكها فيها مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، حيث يتم طرح العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه عملاءها وتقديم حلول تشريعية وقانونية للعديد من القضايا والتحديات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي تهم شريحة كبيرة وواسعة تعمل في القطاع الاقتصادي.
تطوير التشريعات
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إلى أن استمرارية المنتدى القانوني والتجاري يعكس الأهمية المتزايدة للقوانين الاقتصادية والتجارية ونحن على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة، وهو ما يعزز تطوير التشريعات والقوانين لتتناسب مع احتياجات بيئة الأعمال وتلبية احتياجات الأفراد والشركات لتطوير التشريعات في الكويت وبما يسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
وأوضح أن القطاع الحكومي سيكون معيقاً ما لم يتغير دوره، حيث إن هناك البيئة التشغيلية والاقتصادية يكون بيد القطاع الخاص. وقال إن هناك بعض المبادرات التي انطلقت منذ عام 2010، وهناك دور متزايد من جمعيات النفع العام والشركات القانونية وغيرها من منظمات المجتمع المدني. ولفت أن الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى تشريعات وقوانين منظمة لعمل هذا القطاع الحيوي المهم، من أجل سد الفجوات التي يجب معالجتها لتحقيق الرؤية الاقتصادية والتنموية المطلوبة. وهناك دور متزايد لمثل تلك المنتديات لوضع تشريعات وقوانين منظمة لما ينتج من تطبيق الثورة الصناعية الرابعة ودعم القطاع الخاص.
أهمية متزايدة
وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إلى أهمية المنتدى القانوني والتجاري السابع في الارتقاء بالقوانين والتشريعات الاقتصادية التي تعزز التطور الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف أن المنتدى يأتي في ظل الأهمية المتزايدة نحو بناء جسور التعاون بين قطاعي الاستثمار والقانون، واللذين يلعبان دوراً حاسماً في تحقيق النجاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحاً أن التفاعل الإيجابي بين هذين القطاعين يمثل الأساس الذي يسهم في تهيئة البيئة الأمثل للاستثمارات وتشجيع المشاريع الابتكارية.
نعيش حالياً في عالم تحكمه السرعة والتي تتطلب منا التأقلم مع المتغيرات العديدة، الأمر الذي يتطلب منا العمل الجاد والمستمر للمضي قدمًا واللحاق بمسيرة الدول المجاورة، مضيفاً أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل في بناء وتطوير المدن المستقبلية والبنية التحتية اللازمة لنمو الاقتصاد.
وبين أن توجيه الاستثمار الأجنبي إلى الكويت يعد مساهمة فعّالة في تنويع مصادر الدخل الوطني.
ثورة تشريعية
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية لقطاع الشركات المهنية مشعل الخنة أن البيئة التشريعية في الكويت فرصة لثورة تشريعية وقانونية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الإصطناعي الذي بات أمراً على جانب كبير من الأهمية باعتباره ثورة تكنولوجية كبيرة ومتزايدة وتعالج الكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومن بين الأمور التي يجب معالجتها وتطويرها ما يتعلق بنقل رؤوس الأموال بسهولة ويسر، وأشار إلى أهمية فض المنازعات بشكل سريع وهو ما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أن طول المدة في فض المنازعات يمثل أحد التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الاقتصادي.
رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أشار إلى أن عقود البناء في الكويت ضخمة على مستوى الكويت وتحتاج إلى سهولة في التعامل عند حدوث منازعات تنشأ بين الأطراف.
وبين العوضي في مداخلته خلال فعاليات الجلسة الأولى من الملتقى، أن حجم عقود البناء في القطاع الحكومي في عام 2018 بلغت 38 مليار دولار وهي قيمة تعادل ميزانيات دول صغيرة، مشيراً إلى أن 10 شركات استحوذت على 18 ملياراً من إجمالي تلك العقود.
