كتب عبد الحليم سالم
السبت، 25 نوفمبر 2023 07:35 م
تنوعت اليوم السبت 25-11-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أعلن حسام هيبة أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتطورات بيئة الأعمال خاصة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، البالغة 10 مليارات دولار في العام المالي 2022/ 2023، بفضل التحسين المستمر لبيئة الأعمال المصرية.
هيئة الاستثمار: 10 مليارات دولار استثمارا أجنبيا في مصر بالعام المالي 2022/ 2023
استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، على رأس وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من رجال الأعمال العمانيين المهتمين بالاستثمار في السوق المصري.
واستعرض حسام هيبة أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتطورات بيئة الأعمال خاصة القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، كما استعرض أحدث المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية لتصل إلى 10 مليارات دولار في العام المالي 2022/ 2023، بفضل التحسين المستمر لبيئة الأعمال المصرية.
وأكد حسام هيبة علي دعم القيادة السياسية المصرية لحركة الاستثمار بمختلف الأدوات التشريعية والتنفيذية، من أهمها الطفرة التي شهدتها البنية التحتية، إلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً، والذي أصدر في أول إجتماع له 22 قراراً محفزاً على الاستثمار.
وتوقع حسام هيبة أن تشهد العلاقات المصرية العمانية طفرة على الصعيد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
واستعرض اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، تجربة الهيئة في إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في العديد من محافظات الجمهورية، وأثرها على الارتقاء بمستوى جودة المنتج المصري من خلال تقديم مجمعات مصممة بأحدث الأساليب العلمية ومدعمة بكافة الخدمات اللوجستية، والتي حظيت باهتمام الجانب العمانى.
واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل لتبادل المعلومات والزيارات والوفود، لبحث احتياجات السوقين في القطاعات والأنشطة المختلفة بما يحقق طفرة حقيقية في العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير العلاقات بين مجتمعات الأعمال في البلدين.
وزيرة التخطيط تناقش سبل التعاون المشترك مع وفد وزاري بحريني
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد وزاري بحريني رفيع المستوى برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والبحرين، وذلك علي هامش انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
وخلال اللقاء أكدت هالة السعيد عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع مصر والبحرين، مشيرة إلى التعاون في عدة مجالات خاصة على الجانب الاقتصادي والاستثماري.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التحديات التي تواجهها دول العالم حالياً تفرض مزيد من التكاتف والتعاون بين الدول العربية التي تمتلك كل الإمكانيات والموارد المختلفة.
من جانبه أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن هذه الزيارة تعد إعداد للزيارة المرتقبه للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين لتفعيل المبادرات المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر والتي تؤكد أهمية الحركة الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن تلك الفرص هي فرص عالمية وتنافس افضل الفرص الاستثمارية المتاحة علي مستوي العالم من حيث العوائد والقيم الاستثمارية، حيث تتوفر بمصر فرص تجارية ولوجيستية وسياحية ستؤثر في حركة الاقتصاد العالمي.
وزير الإسكان: استرداد قطع أراضٍ بقيمة 27 مليون جنيه بالسويس الجديدة
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إزالة التعديات واسترداد قطع أراضٍ بواقع مساحة 8995م٢ بقيمة إجمالية سوقية حوالي 27 مليون جنيه بمدينة السويس الجديدة، وذلك في ضوء إزالة التعديات التي تمت علي أراضي جهاز مدينة السويس الجديدة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، تنفيذ قرارات إزالة التعديات التي تمت علي أراضي الدولة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها بمدينة السويس الجديدة، حيث تمت الأعمال بحضور المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، وبدعم أمني من رجال شرطة التعمير المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة والاسترداد بالسويس الجديدة.
وأكد وزير الإسكان أن الدولة عازمة على استرداد الأراضي المتعدي عليها، ودعم المستثمر الجاد، ودعم الصناعات الوطنية، والاستفادة من المبادرات المتتالية لدعم الاقتصاد المصري.
البترول: نقاط بحث واستكشاف مبشرة بمنطقة امتياز مناجم النوبة.. صور
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن عناية الوزارة بتنمية النشاط التعدينى قد أثمرت جذب استثمارات عالمية ووطنية للعمل فى هذا النشاط ، وأن المرونة التى أحدثتها رؤية تطوير وتحديث قطاع التعدين علمياً وعملياً التى انطلقت منذ عام 2018 تدعم هذه الشركات للإسراع بأعمالها وتحقيق قيمة مضافة وعوائد للاقتصاد القومى .
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير بمواقع عمل شركة مناجم النوبة للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بالصحراء الشرقية، بمنطقة منجم أم الروس فى منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر بمساحة حوالى 175 كيلو متراً مربعاً.
وتفقد الوزير ميدانياً ما قامت به الشركة خلال فترة البحث الأولى ومدتها سنتين من بنية تحتية واسعة النطاق ، مهدت الطرق لربط جميع المناطق المستهدفة للاستكشاف والحفر بمنطقة الامتياز.
ولفت الوزير خلال تفقده المنطقة ومنجم أم الروس إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة فى قطاع التعدين مستمرة فى مواكبة كافة المستجدات فى هذا المجال وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة ، لافتاً إلى أن ما قامت به مناجم النوبة حتى الآن يوضح أننا على الطريق الصحيح فى الإسراع بالاستغلال الحقيقى للثروات التعدينية وزيادة عوائدها على الاقتصاد القومى ومشاركتها فى خطط التنمية المستدامة.
نُوَفِّــي: تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن بدء تنفيذ اتفاق مبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 104 مليون يورو في ضوء الجهود المبذولة مع الشركاء على المستويين المحلي والدولي لحشد أدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ تعهدات برنامج «نُوَفِّــي».
وذكر التقرير، أنه وفقًا للإعلان السياسي الصادر بالشراكة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، خلال مؤتمر المناخ COP27، فقد نص على التزام مصر بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وتبكير موعد الوصول بنسبة الطاقة المتجددة لتصبح 42% من إجمالي الطاقة، إلى عام 2030 بدلًا من 2035، وقد تم تحديث تلك المساهمات بالفعل منتصف العام الجاري.
وتابع التقرير: بناء على ذلك كثفت وزارة التعاون الدولي، جهود التنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الألماني وتم توقيع اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات (مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر) بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.